عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان درست فيها الفصلين الثاني والثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات الضريبية، بحضور النواب: علي فياض، آلان عون، علي حسن خليل، غادة أيوب، بلال عبد الله، راجي السعد، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، جميل السيد، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، ياسين ياسين، مارك ضو، فراس حمدان، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج.
كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة.
وأشار كنعان عقب الجلسة إلى أنَّ "لجنة المال أنهت الفصل الثاني من موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بقوانين البرامج ووصلت إلى المادة ٢٢ من الفصل الثالث المتعلق بالتعديلات الضريبية، وقد ألغت ٤ مواد تتعلق بضريبة الدخل و بالسماح ببدل إضافي للادارات مقابل خدمات سريعة وتعلق مادتين حول ضريبة الـTVA".
وقال: "أوضحنا اليوم أنَّ الدستور خصص المادتين ٨١ و ٨٢ منه للضرائب ومنفصل عن الموازنة وجزم بالمباشر بضرورة أن تأتي بقانون شامل يتضمن الرؤية والأسباب والأهداف، وما يحصل هو اجتزاء ومخالف للدستور".
وأضاف: "كما أنَّ المادة ٣ من قانون المحاسبة العمومية حدّدت مواد الموازنة بما يجيز الإنفاق والجباية وبالتالي لا يجوز تعديل قوانين أساسية لا علاقة لها بهذا المفهوم في متن الموازنة".
وختم بالقول: "الرقابة التي تجريها لجنة المال مهمة وأساسية ونحن نقوم بالرقابة وسوف نتابعها الأسبوع المقبل في جلسات اللجنة بدءاً من الاثنين".
